هل ستتمّ مراجعة الحسابات وتصويب المسيرة ؟

 

ثلاثة أيّام فقط وتنهي الحرب في غزة، بتسميتها الفلسطينية "طوفان الأقصى"، أو الإسرائيليّة" السيوف الحديديّة" عامها الأول، وتدخل عامها الثاني وسط مخاوف حقيقيّة إقليميّة وعالمية وإسرائيلية أنها قد تكمله، أو تستهلك نصفه خاصّة إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة،

 واستلام الرئيس الجديد بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك المرشح الجمهوريّ، دونالد ترامب الذي تعلّق عليه إسرائيل بيمينها السياسي والدينيّ والأيديولوجيّ، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآمال، لمساعدتها – وفق التصريحات العلنيّة في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين وإخضاع حركة "حماس" ،

أو كامالا هاريس الديمقراطيّة، ودون أو قبل أن تتّضح نتائجها النهائيّة، وحتى قبل أن تتّضح معالم التحقيق والفحص الذي ستجريه إسرائيل حول مجريات الحرب وأسبابها ، وما إذا كان ذلك سيتمّ، كما المعتاد في إسرائيل عبر لجنة تحقيق رسميّة يرأسها قاضٍ من محكمة العدل العليا، كما تريد غالبية المواطنين في الدولة،

تكون توصياتها ملزمة، ويمكنها إنزال عقوبات بمن تراهم مسؤولين عمّا حدث ، أو لجنة حكوميّة، دون أظافر ودون صلاحيات تعيّنها الحكومة، ويشارك في عضويّتها أشخاص تكون مواقفهم موالية لمن شكَّل اللجنة، وبالتالي نتائج تحقيقها كذلك، فإن هذه الحرب،

وهو ما سيكون مضمون مقالي هذا، تستوجب طرح أسئلة وتساؤلات واستنتاجات، حول كافّة جوانب الحرب وليس العسكريّة فقط، بل السياسيّة والاقتصاديّة، ومواقف دول العالم وتحديدًا  الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة والمنظّمات الدوليّة، وقضايا أخرى تتطرّق إلى العلاقة بين المستويين الاستخباراتيّ والسياسّي، وإمكانيّات التعايش أو الهدنة بين دول ديمقراطيةـ أو ليبراليّة وحركات أصوليّة دينيّة وسياسيّة من جهة أخرى،

 وتساؤلات حول منتجات هذه الحرب على الصعيد الداخليّ الإسرائيليّ والفلسطينيّ على حدّ سواء، وكلّها أسئلة تتراوح بين مرحلة التساؤل  من جهة، ووضع الإصبع على مواضع الألم والخلل من جهة أخرى، هو ما أخشى، بل أكاد أجزم أنه لن يتم  بشكل كافٍ، فلسطينيًّا بحكم الانقسام الداخليّ وإسرائيليًّا بحكم وجود الحكومة اليمينيّة الحاليّة وتعاظم النزعات اليمينيّة والدينيّة المتطرّفة، بل الخلاصيّة من جهة أخرى.

 

من المسلّمات في أسباب الحروب، التأكيد على أن بعضها تنشب بسبب سوء الحسابات أو بالإنجليزيّة، miscalculation ، وهو تعبير عادة ما يستخدم للدلالة على خطأ في حسابات طرف ما، يؤدّي إلى ردّ فعل غير متوقّع، أو مضاعف وغير مسبوق من حيث الحدّة من الطرف الثاني، وحرب فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين  في أبريل ، نيسان عام 1982 أحد أمثلتها .  وهو ما حدث ربما في حالتنا هذه مع حركة "حماس" التي لم تتوقّع ردًّا إسرائيليًّا بهذا الحجم والقوّة والكثافة والمدّة، لكنّه سؤال يجب أن تسأله إسرائيل لنفسها وبمنتهى الصراحة والشجاعة السياسيّة والأمنيّة، إن توفّرت، وهو ببساطة سؤال حول ما  إذا كانت إسرائيل قد أخطأت الحسابات في تقدير قوّتها العسكريّة واحتياطاتها الأمنيّة وقدرتها على هزيمة أعدائها  وبسرعة في المحيط القريب والبعيد، وهل أخطأت حساباتها في الاعتماد على الوسائل التكنولوجيّة الحديثة واستبعاد،

أو الاستخفاف بالعامل البشريّ والمقصود التواجد العسكريّ الفعليّ على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، والاعتماد على جدار حديث مزوّد بكلّ ما يمكن أن نتخيّله، وربما لا نتخيّله، من مجسّات وأجهزة استشعار ومراقبة، وهل أخطأت في حساب مواقف أعدائها وفهم تفسيرهم وهو ربما منطقيّ، لحالتها ووضعها السياسيّ والعسكريّ والحزبيّ والشعبيّ، والتنافر الداخليّ جرّاء الانقلاب الدستوريّ،

وردود الفعل الداخليّة والعالميّة عليه، وبالتالي كانت المفاجأة التي تحتّم طرح أسئلة مؤلمة وحقيقيّة تتعلّق بنتائج هذا الخطأ في الحسابات، ومنها التدمير الواسع للتجمّعات الإسرائيليّة قرب الحدود وعدد القتلى،  وفقدان الردّ أمام الخصوم، وإخلاء المواطنين في الجنوب بفعل اجتياح أماكن سكناهم، وفي الشمال تحسّبًا لردود من "حزب الله" ، وكلّها عوامل أدّت إلى فقدان الثقة في قدرة مؤسّسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والشرطة والمخابرات العسكريّة  الجيش، على الدفاع عن إسرائيل، وتوجيه دفّتها في أوقات الأزمات، وهو أمر غير مسبوق، عبر  العمل المشترك والوحدة وتقديم المصالح والاعتبارات العامّة على تلك الحزبيّة والخاصّة،

والرغبة في أن تشمل نتائج الحرب ليس فقط علاج نتائجها، بل منع تكرارها ووضع الإصبع على موضع الخلل، وبشجاعة ومحاسبة مرتكبيه، ليس رغبة في العقاب فقط، بل لتصحيح المسار  والسياسات.

 

قضية الخطأ في الحسابات تستوجب السؤال حول الوقت الذي تحتاجه إسرائيل لإجراء فحص عميق ونقديّ للسياسات والتصوّرات والمفاهيم، وليس فقط في مجالات عسكريّة ودفاعيّة، بل في مجال العلاقات  الخارجيّة التي انتهجتها إسرائيل لسنوات طويلة  وانهارت في لحظة الحقيقة، وأهمها  مدى صحّة، أو خطأ أو خطر موقفها أو نظرتها إلى حركة "حماس" طيلة عقد ونصف من الزمان، على أنها ثروة وذخر،

وأنها النقيض أو البديل، أو الوزن الموازي للسلطة الفلسطينيّة، وبالتالي يمكن العيش أو التعايش معها، من خلال معادلة من العمل العسكريّ الحمساويّ والردّ الإسرائيليّ المحدود،  ومواصلة منحها 30 مليون دولار سنويًا انطلاقًا من الاعتقاد الخاطئ، والذي ينبع من منطلقات سياسية بأن كلّ تحرّك عسكريّ لها، أو مظاهرات الإرباك التي شهدتها الحدود بين إسرائيل والقطاع، إنما هي تعبير عن ضائقة ماليّة، أو رغبة في لفت الانتباه، وليس ذلك فحسب بل اعتبار قطاع غزة كيان سياسيّ منفصل تسيطر عليه حركة "حماس" والإصرار على تبرئة ساحتها كلّما تم إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل، والحديث عن "تنظيمات مارقة" لا تخضع لإمرتها ومنحها إمكانيّة "معالجة" ذلك عبر اعتقالات صوريّة وإسرائيل تدرك ذلك. والاعتقاد أنها لا تريد مواجهة واسعة،

بل جولات من المواجهة العسكريّة ، تنتهي كلّ مرّة فيها إلى ما سبق من هدنة وتهدئة وما شابه من الأسماء، وليس ذلك فقط، بل الاعتقاد أن الأموال ، خاصّة في حالة غزة، والتي بلغ دخل الفرد السنويّ فيها 1400 دولار مقابل 5300 دولار في الضفة الغربيّة ومناطق السلطة الفلسطينيّة، هي الوصفة الأكيدة لضمان الهدوء، دون أن تدرك حكومات نتنياهو المتتابعة أنها بذلك إنما تضمن هدوء تسكنه عاصفة لا بدّ ستنفجر، وأنها تعمل عبر تكريس الوضع الاقتصاديّ المذكور على ترسيخ وتعميق سيطرة "حماس" على الغذاء والدواء، وبالتالي سيطرتها على العقول والأذهان والنفوس، رغبةً من المواطنين أو رهبةً منها، خاصّة وأنه قابل ذلك أو توازى معه إضعاف السلطة الفلسطينيّة وتحييدها من أي إمكانيّة للحوار والمفاوضات والحديث، وسط حالة متناقضة تستوجب السؤال ، وهي تواصل الدعم الأوروبيّ للسلطة الفلسطينيّة، دون أيّ متابعة لاستغلال، وصرف هذا الدعم في تعزيز التوجّهات العمليّة والديمقراطيّة والتشغيليّة، ما أبقى الأمر على حاله من حيث سيطرة إسرائيل الاقتصاديّة على الوضع الاقتصاديّ للفلسطينيّين في غزة والضفة على حدّ سواء.

 

مراجعة السياسات والتوجّهات، يجب أن لا تقف عند هذا الحدّ، بل يجب أن تتعداه إلى العلاقة بين المستويين السياسيّ والعسكريّ خاصّة في الدول الليبراليّة والديمقراطيّة، فالحديث عن فشل عسكريّ واستخباراتيّ هنا، هو حديث لا يتعدّى كونه إسقاط التهمة عن المستوى السياسيّ، وإلصاقها بالمستوى العسكريّ، كما يقول البروفيسور جون فرييس، خبير الشؤون الاستراتيجيّة والاستخبارات والذي اشتهر بأبحاثه حول حرب فوكلاند عام 1982 وحرب العراق عام 2003، إذ يقول، إن كلّ خلل استخباراتيّ في الحرب،

أو المواجهة أو غيرها يشكّل نموذجًا وعينة لفشل سياسيّ، وأنه إذا اتهمنا الاستخبارات على أنواعها بالفشل والتقصير أو القصور، فعلينا أن نفحص أوّلًا مدى مساهمة السياسة، أو المستوى السياسيّ في هذا القصور والفشل. ويورد على ذلك مثال هو تصرّف  مكتب الاتّصالات الحكوميّ البريطانيّ(GCHQ ) وهو هيئة استخبارات بريطانيّة توفّر المعلومات لحكومة بريطانيا ومخابراتها، كانت قد اكتشفت إشارات ومعلومات تؤكّد أن الأرجنتين تخطّط، أو ربما تخطط لاحتلال جزر فوكلاند التي تسميها الأرجنتين جزر المالفيناس، فحذّرت من ذلك،

 ويضيف أن وكالات الاستخبارات الغربيّة، بما فيها المخابرات الإسرائيليّة تعتقد أنها تملك الحلول الشاملة والكاملة، لكنها في الحقيقة تعاني من عجز وقصور في فهم وتوقّع ما قد يحدث في دول عربيّة وإسلاميّة، وأقول هنا أن كل هذه الأجهزة فشلت في التنبّؤ بأحداث انقلاب الإخوان المسلمين في مصر على الرئيس حسني مبارك، أو ببقاء بشار الأسد رئيسًا، وبالتالي يمكن لكلّ منها تفسير الإشارات بشكل خاطئ، وهي أمور مسّت وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبالتالي دعتها إلى خطوات منها الانسحاب من العراق،

بعد أن فشلت في فهم التطورات الداخليّة، واتّضح لها أن "العرب والمسلمين يتصرفون وفق أنماط وشيفرات داخليّة غير مفهومة استخباريًّا من الدول الغربيّة".

 

 قضيّة أخرى مطلوب مراجعتها هي ما يسمّيه جون فرييس، المتاجرة بالمعلومات الاستخباريّة، أو تسييس المعلومات الاستخباريّة، أو قبولها وتفسيرها بشكل يخدم التوجّهات السياسيّة لحكومة ما، وهو ما حدث في السابع من أكتوبر، حيث  نصّت السياسات الإسرائيليّة المتعاقبة وخاصّة في عهد حكومات نتنياهو، وكما أكّد أقرب مقرّبيه  ومواليه وهو الجنرال أمير أفيفي، مؤسّس حركة" الأمنيون" اليمينيّة المتشدّدة والموالية لنتنياهو، وكذلك تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ،  قبل أشهر من الحرب، وهو موقف نتنياهو نفسه، من أن حركة "حماس" لا تريد المواجهة، وأنها تريد فقط لفت الانتباه وعدم ترك الساحة  الغزيّة لحركة" الجهاد الإسلاميّ" التي بادرت بإطلاق الصواريخ باتجاه بلدات غلاف غزة ومدينة القدس،

 

لتردّ إسرائيل عليها في عمليّة "حامي الأسوار" عام 2021، وأن مظاهراتها قرب الحدود واستخدام السيارات المحمّلة بالجنود والأسلحة هو استعراض للقوى فقط، وهي تصريحات جاءت استنادًا إلى تحليلات لمعلومات استخباريّة إلكترونيّة وبشريّة، تم تفسيرها بما يلائم السياسة الحكوميّة، أي تسييسها لتبرير مواقف معيّنة وتصرّفات ما، تقول إن مواصلة نقل الأموال إلى "حماس" كفيل بعدم حدوث مواجهة عسكريّة واسعة، دون أن تدرك إسرائيل أن ملايين الدولارات القطرية الشهريّة، إنما تغذّي قوة "حماس" العسكريّة وتعاظمها، وأنها قادته إلى "خطأ في الحسابات" قاده إلى مغامرة السابع من أكتوبر، وهنا يشير جون فرييس،

 

إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تجيير  المعلومات الاستخباريّة لمصالح سياسيّة، ولتبرير مواقف رئيس حكومة، بل سبق إلى ذلك طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الذي استخدم معلومات استخباريّة وكشف عنها أمام العلن، لتبرير مشاركة بريطانيا في الحرب ضد العراق إلى جانب الولايات المتحدة، ومن هنا بدأت عمليّة ممارسة الضغط السياسيّ على المستوى الاستخباراتيّ لتغيير تقييمه الاستخباراتيّ المعروض، وكل وفق أهوائه السياسيّة.

 

     
 مواقف دول العالم خلال الحرب في غزة جديرة بالمراجعة، فهي تؤكّد أمرين أولهما أن الدول الأوروبيّة في معظمها ما زالت تعتبر إسرائيل حليفة، بل دولة غربيّة، يجب الوقوف إلى جنبها، أو انتقادها ولكن بهدوء وبمقدار،  وعن هذا يقول جون فرييس ، إن مواقف الدول الأوروبيّة من  الحرب في غزة تنبع من موقفها هذا، فهي لا تكترث إطلاقًا للدول العربيّة، أو الإسلاميّة، خاصّة في السنوات الأخيرة حيث توطدت علاقات بعض الدول الأوروبيّة  مع إسرائيل، بدافعٍ من تأنيب الضمير التاريخيّ، والعلاقات الوطيدة في الاقتصاد والأعمال،

ولعلّ الدليل هو التقارب بين القادة السياسيّين المنتمين إلى أقصى اليمين في إسرائيل وفي أوروبا خاصّة في هولندا والنمسا وألمانيا، وهو ما أدّى في الحرب الحاليّة إلى انقسام وتفاوت في ردود ومواقف  الشعوب والحكومات الأوروبيّة، ففرنسا  التي تضمّ أكبر جاليتَين يهوديّة ومسلمة في أوروبا، كانت صاحبة ردود منتقدة طفيفة أما ألمانيا، فأيّدت التضامن التامّ مع إسرائيل ومعها بريطانيا حتى نهاية عهد ريشي سوناك، أما إيرلندا فقد تماهت كليًّا مع القضيّة الفلسطينيّة، وهذه مواقف يجب دراستها وأخذها بالحسبان،

 

خاصّة وأن الانقلاب القضائيّ جعل عددًا من الدول الأوروبيّة تعيد النظر في مواقفها منها، إضافة إلى  تصرّفات وتصريحات عدد من وزراء الحكومة الحاليّة، والاعتداءات التي ينفّذها المستوطنون في الضفة الغربيّة ومقتل الأميركيّة من أصل تركي، عايشة نوز ايجي،  قبل أسبوعين ، وتغيّر المواقف السياسيّة في الجمهور الإسرائيليّ وابتعاد الإسرائيليين عن حلّ الدولتين، وإنكارهم أو استبعادهم أن تؤدي المفاوضات مع الفلسطينيّين إلى أي انفراج وحلّ سياسيّ،

وهو استبعاد بلغت نسبته 54% قبل الانتفاضة عام 2000 وارتفعت بعدها إلى 75%، وقد تصل اليوم 95% من الجمهور الإسرائيليّ، وهذا في ظلّ الإجماع غير المسبوق على رفض المفاوضات، ورفض إقامة كيان فلسطيني مستقلّ،

 

وهو ما يؤكّد وفاة حلّ الدولتين، وموت مصطلح " الخط الأخضر " الذي شكّل الحدود الفاصلة مع الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، وليس ذلك فقط، بل انضمام شخصيّات وهيئات كانت سابقًا تدعو إلى  تسوية الصراع بموجب حلّ الدولتين، إلى حلف الرافضين اليوم لهذا الحلّ.

 

 خلاصة القول أن عامًا مضى من عمر هذه الحرب، ونهايتها لا تبدو في الأفق، بل أن الدلائل قد تنذر باتّساعها، ويبقى السؤال هل يملك القادة وبالأصح الزعماء الشجاعة لمراجعة حساباتهم واستخلاص العبر منها، بهدف منع تكرارها، ومنع تحول الحرب إلى حدث عادي، وفهم المعنى الحقيقيّ للنصر، كما وصفه المهاتما غاندي بقوله:" "إننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصومنا، ولكن بمقدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل"، أم أن ما كان هو ما سيكون في أحسن الحالات، وربما ما سيكون هو الأسوأ.